ج ) تطابق از جهت ثمن و مثمن اگر فروشنده گفت : « اين « غلام » را به هزار درهم فروختم » خريدار بايد همين را قبول كند ، بنابراين اگر گفت : « آن « كنيز » را به هزار درهم خريدم » معامله منعقد نمىشود زيرا ميان ايجاب و قبول در مبيع هماهنگى وجود ندارد . يا اگر خريدار گفت : « نصف اين غلام را به پانصد يا هزار درهم خريدم » باز هم منعقد نمىشود و تطابق نيست . « 1 » يا اگر فروشنده گفت : « اين را به صد درهم فروختم » ولى خريدار گفت : « اين را به ده دينار خريدم » باز هم منعقد نمىشود ؛ هرچند صد درهم معادل ده دينار است ولى غرض‌ها متفاوت است . دليل ( دليل لزوم تطابق در جهات فوق ) : علاوه بر اين‌كه اين مسأله اجماعى است و هيچ‌كس در اصل لزوم آن مخالفتى ندارد ، « 2 » سيرهء عرف و عقلا و اهل بازار براى چنين عقودى ، ارزش قائل نيست و آن را عقد نمىداند . آن‌ها خيلى راحت مىگويند اين قبول ربطى به آن ايجاب ندارد ؛ و ما مىدانيم كه تا ارتباط وثيق و محكمى نباشد عقد و معاقده و معاهده ( قرارداد ) صدق نمىكند . روى همين اصل محقق نائينى ( رحمه الله ) فرموده است : اعتبار تطابق بين ايجاب و قبول در عقد ، از قضايايى است كه « قياساتها معها » ؛ يعنى استدلال آن‌ها همراه آن‌هاست و نيازى به اثبات و استدلال ندارد . « 3 » و به گفتهء شيخ اعظم « 4 » اين شرط از اصل اعتبار قبول در عقود اخذ شده است و نفس لزوم قبول ، بر لزوم تطابق دلالت مىكند ؛ زيرا حقيقت قبول ، رضا به ايجاب است . « 5 »

--> ( 1 ) . چه‌بسا براى افراد مهم است كه تمام متاع را بفروشند ، نه نصف يا ثلث آن را ، چراكه شركت مىآورد و شركت مورد انتخاب خيلىها نيست . ( 2 ) . ولو در برخى از فروع و جزئيات اختلاف نظر باشد . ( 3 ) . مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 71 . ( 4 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 175 . ( 5 ) . خواه رضاى انشائى يا مجرّد اظهار رضايت بر دو مبنايى كه در مسائل قبلى ذكر شد ؛ يعنى به همان چيزى كه موجب انشا كرده است راضىام و آن از نظر عقد خاص بودن و از نظر طرفين و عوضين خصوصيت دارد . .